يحدد قانون الاتحاد الأوروبي الصادر في يوليو 2025 إطارًا جديدًا لإعادة التدوير الكيميائي. يُدخل توازن الكتلة الإلزامي، وقواعد صارمة لتخصيص المحتوى المعاد تدويره، وعمليات تدقيق خارجية، ومبدأ "استبعاد الاستخدام كوقود". ستتوسع اللوائح لتشمل المزيد من القطاعات بحلول عام 2030. يجب على الشركات ضمان جودة المواد الأولية، وأنظمة التوثيق والامتثال. التكيف المبكر يخلق ميزة تنافسية.